تشخیص رابطه کارگری – کارفرمایی از پیمانکاری

مقدمه

در فضای کسب‌وکار امروز، تنوع قراردادهای کاری و شیوه‌های همکاری بسیار گسترده شده است. یکی از رایجترین این شیوه‌ها، قراردادهایی است که بر اساس درصدی از فروش، کارمزد یا پورسانت پایه‌ریزی شده‌اند. با این حال، سؤال کلیدی و حقوقی که در این‌خصوص مطرح است، این است ک  آیا چنین قراردادهایی تابع قانون کار و روابط کارگری-کارفرمایی هستند، یا در زمره قراردادهای پیمانکاری مستقل قرار می‌گیرند؟

پاسخ به این پرسش، تنها در عنوان قرارداد نهفته نیست، بلکه به ماهیت واقعی رابطه بین طرفین بستگی دارد.

در ادامه درخصوص این دور رابطه توضیحاتی ارایه می‌گردد:

۱. شرایطی که قرارداد “درصدی، کارمزدی یا پورسانتی” مشمول قانون کار و رابطه کارگری- کارفرمایی می‌شود:

بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

سه شرط اساسی وجود دارد که اگر در یک قرارداد درصدی وجود داشته باشد، آن قرارداد در واقع قرارداد کار محسوب شده و مشمول قانون کار می‌شود:

   الف. مبنای پرداخت دستمزد، میزان کار انجام شده یا میزان فروش باشد:

یعنی دستمزد کارگر بر اساس نتیجه (مثلاً درصدی از فروش یا کار انجام شده) پرداخت می‌شود، نه یک حقوق ثابت ماهانه. این شرط به خودی خود باعث خروج فرد از شمول قانون کار نمی‌شود.

ب. مواد و ابزار کار توسط کارفرما ارائه شده باشد:

این شرط، مهم‌ترین رکن برای تشخیص رابطه‌ی کاری است. طبق رویه قضایی و حقوقی، اگر ابزار و وسایل انجام کار (مثلاً دستگاه‌ها، کامپیوتر، مواد اولیه، خودروی شرکت و…) در اختیار فرد قرار گیرد، نشان‌دهنده وابستگی و تبعیت او از کارفرماست. به عبارت دیگر، فرد با “ابزار خود” کار نمی‌کند، بلکه با “ابزار کارفرما” کار می‌کند.

ج. کار تحت نظارت و دستور کارفرما انجام شود:

 اگرچه متن به صراحت به این شرط اشاره نکرده، اما این شرط ذاتی رابطه کارگر و کارفرماست و در ماده ۲ قانون کار به “تبعیت” کارگر از کارفرما اشاره شده است (ماده ۲– کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار ‌می‌کند).

نتیجه: در صورت وجود شرایط فوق (به ویژه شرط ارائه ابزار توسط کارفرما)، حتی اگر نام قرارداد “پورسانتی” یا “کارمزدی” باشد، در نظر قانون، این یک قرارداد کار است.

تعهدات کارفرما در این حالت شامل موارد زیر است:

پرداخت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (حتی اگر پورسانت توافق شده کمتر از آن باشد).

·    پرداخت حق بیمه (بیمه تامین اجتماعی).

·    پرداخت عیدی و پاداش پایان سال.

·    پرداخت حق سنوات (پاداش پایان کار).

·    رعایت مقررات مربوط به مرخصی استحقاقی (سالیانه)، مرخصی استعلاجی (بیماری) و (اضافه کاری).

·    رعایت مقررات اخراج و بازخرید.

۲. شرایطی که قرارداد مشمول قانون کار نمی‌شود (قرارداد پیمانکاری):

گاهی اوقات کارهای درصدی و پورسانتی در قالب قرارداد پیمانکاری انجام می‌شود که مشمول قانون کار نیست.

قرارداد پیمانکاری یک قرارداد تجاری یا مدنی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی (پیمانکار و کارفرما) منعقد می‌شود. در این نوع قرارداد:

پیمانکار یک استقلال شغلی دارد؛ یعنی خودش روش انجام کار، زمانبندی و ابزار آن را تعیین می‌کند.

پیمانکار با ابزار و دارایی خودش کار می‌کند.

رابطه تبعیت قانونی و اداری بین او و کارفرما وجود ندارد. او فقط متعهد به تحویل “نتیجه” کار مطابق قرارداد است.

پیمانکار برای خودش کارگر استخدام می‌کند و مسئول پرداخت حقوق و مزایای آنان است.

مثال: یک شرکت بازرگانی، فروش محصولات خود را به یک شخص حقوقی (یک شرکت دیگر) واگذار می‌کند که در قالب یک قرارداد پیمانکاری، متعهد می‌شود در ازای دریافت درصدی از فروش، محصولات را به فروش برساند. این شرکت پیمانکار، نیروهای فروش خود را دارد و با ابزار و روش خود عمل می‌کند. این قرارداد تابع قانون تجارت یا مدنی است، نه قانون کار.

خلاصه:
صرف عنوان قرارداد (مثلاً پورسانتی یا درصدی) تعیین‌کننده رابطه کارگری – کارفرمایی و یا پیمانکاری نیست. آنچه مهم است، ماهیت واقعی رابطه بین طرفین است. اگر فرد با ابزار کارفرما، تحت نظارت او و به دستور او کار کند، حتی اگر دستمزدش به صورت درصدی از فروش پرداخت شود، کارگر محسوب شده و تمام حقوق و مزایای مندرج در قانون کار به او تعلق می‌گیرد.

کارفرما نمی‌تواند با قرار دادن عنوان “پیمانکاری” یا “قرارداد درصدی” بر روی رابطه‌ی کاری، از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.

                                            رصدخانه منابع انسانی «افق»

http://Ofoghhr.com