کارکنان و کارمندان سازمان های دولتی و خصوصی، شامل تعداد گسترده ای از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات را شامل می‌شوند که در برابر انجام وظیفه و خدمتی که در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان های دولتی و بخش خصوصی ارائه می دهند، حقوق و مزایایی را دریافت می نمایند.

در دعاوی مالی، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به مهریه و نفقه، توقیف حقوق محکوم‌علیه یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای حکم به شمار می‌رود. با این حال، هنگامی که محکوم‌علیه کارگر یا کارمند باشد و بخشی از حقوق وی به دلایلی مانند اقساط وام یا تعهدات قراردادی کسر شود، این پرسش مطرح می‌شود که کدام طلب از اولویت برخوردار است و تا چه میزان از حقوق وی قابلیت توقیف دارد. پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی هم‌زمان قانون کار و قانون اجرای احکام مدنی است.

مفاد قانونی مرتبط

مفاد قانونی مرتبط با این موضوع در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۴ و ۴۵ قانون کار ذکر گردیده است.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۴۴ قانون کار
ماده ۴۵ قانون کار

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.»

تحلیل ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

از حقوق و مزایای کارکنان و افراد وابسته به دولت و شرکت‌ها در صورت داشتن زن یا فرزند، یک‌ربع و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود.
امکان توقیف یک‌چهارم از حقوق بازنشستگی یا وظیفه وجود دارد، به شرطی که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
حقوق نظامیانی که در حال جنگ هستند قابل توقیف نیست.
مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.
موارد خاص و استثنایی در این ماده شامل نظامیان در حال جنگ و مددجویان خاص است.
توقیف حقوق به تناسب وضعیت خانوادگی و بدهی شخص متفاوت است.

ماده ۴۴ قانون کار

‌ماده ۴۴ و ۴۵ قانون کار در خصوص دیون کارگر و نحوه برداشت از ن این‌چنین آمده است:

«ماده ۴۴ – چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت‌نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

‌تبصره – نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.»

تحلیل ماده ۴۴ قانون کار

برداشت از مزد کارگر تنها در صورت بدهی به کارفرما: این ماده ناظر به شرایطی است که کارگر به کارفرما بدهکار باشد و کارفرما بخواهد از مزد وی برای جبران بدهی استفاده کند. به عبارت دیگر، اصل بر ممنوعیت برداشت بدون دلیل است و فقط در صورت بدهی کارگر امکان برداشت وجود دارد.
لزوم حکم دادگاه برای برداشت:

برداشت از مزد کارگر تنها با صدور حکم دادگاه مجاز است.
یعنی کارفرما نمی‌تواند به‌صورت خودسرانه یا صرفاً بر اساس توافق داخلی، مبلغی از مزد را کسر کند.

محدودیت سقف برداشت:

حتی با حکم دادگاه، مبلغ قابل برداشت نباید از یک‌چهارم کل مزد کارگر تجاوز کند.
این سقف تضمین‌کننده حفظ حداقل معیشت کارگر است و از برداشت‌های تحمیلی جلوگیری می‌کند.

استثنای نفقه و کسوه:

طبق تبصره ماده، نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده یک‌چهارم مزد مستثنی هستند.
یعنی این مطالبات حق اولویت‌دار دارند و تابع قانون مدنی هستند، نه محدودیت‌های ماده ۴۴.

حمایت از حقوق بنیادین خانواده: استثنای تبصره نشان می‌دهد که قانون‌گذار قصد دارد حمایت از خانواده کارگر را بر حمایت از حقوق کارفرما اولویت دهد.
تفکیک روشن با برداشت‌های قراردادی: ماده ۴۴ تنها مربوط به دیون ناشی از رابطه کارگر و کارفرما است و با کسرهای قراردادی مانند مساعده یا اقساط وام متفاوت است (که در ماده ۴۵ ذکر شده‌اند).
تفسیر به نفع کارگر: هرگونه تردید درباره سقف یا شرایط برداشت باید به نفع کارگر و حفظ حداقل مزد او تفسیر شود.

ماده ۴۵ قانون کار

«ماده ۴۵ – کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

‌الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.

ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج – اقساط وام‌هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

‌د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه – مال‌الاجاره خانه سازمانی (‌که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در
صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد

‌و – وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

‌تبصره – هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.»

تحلیل ماده ۴۵ قانون کار

اصل منع برداشت از مزد کارگر: ماده ۴۵ بر مبنای اصل حمایتی قانون کار تنظیم شده و برداشت از مزد کارگر را اصلًا ممنوع و تنها در موارد احصاءشده مجاز دانسته است.
احصاء حصری موارد مجاز: موارد شش‌گانه مذکور در بندهای ماده، حصری هستند و کارفرما حق برداشت از مزد را خارج از این موارد را بدون رضایت کارگر ندارد.
لزوم مستند قانونی یا قراردادی معتبر: برداشت از مزد باید:

مستند به حکم صریح قانون باشد (بند الف)،
و یا ناشی از تعهدات قراردادی مشخص و قابل اثبات میان کارگر و کارفرما (بندهای ب، ج، هـ، و).

ماهیت غیرقضایی برداشت‌ها: برداشت‌های موضوع این ماده، ماهیت قضایی ندارند و مبتنی بر حکم دادگاه یا اجرای احکام نیستند، بلکه در زمره روابط داخلی کارگر و کارفرما قرار می‌گیرند.
محدود بودن برداشت به میزان توافق‌شده: در مواردی مانند مساعده، وام یا مال‌الاجاره خانه سازمانی، میزان برداشت باید:

قبلاً تعیین شده باشد؛
روشن و معین باشد؛
و از حدود توافق تجاوز نکند.

ضرورت رعایت ضوابط قانونی در وام: در خصوص اقساط وام (بند ج و تبصره)، رعایت ضوابط قانونی و توافق قبلی بر میزان اقساط الزامی است و کارفرما نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه میزان کسر را افزایش دهد.
حمایت از معیشت کارگر: فلسفه ماده ۴۵، صیانت از حداقل معیشت کارگر و جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای یا تحمیلی از مزد است.
عدم ایجاد حق تقدم برای کارفرما: برداشت‌های مجاز موضوع این ماده، برای کارفرما حق تقدم یا وثیقه‌ای نسبت به مزد کارگر در برابر طلبکاران قضایی ایجاد نمی‌کند.
تفکیک روشن با مقررات اجرای احکام: ماده ۴۵ ناظر به روابط کارگر و کارفرماست و نباید با مقررات توقیف حقوق در قانون اجرای احکام مدنی خلط شود.
تفسیر مضیق به نفع کارگر: در صورت تردید یا اجمال در شمول هر یک از بندها، تفسیر باید مضیق و به نفع کارگر صورت گیرد.

تعارض ظاهری در دو قانون

در مواردی که بخشی از حقوق کارگر به دلیل اقساط وام یا تعهدات قراردادی کسر می‌شود، این کسر:

ناشی از حکم قضایی نیست؛
و برای کارفرما یا سازمان مربوطه حق تقدم ایجاد نمی‌کند.

در مقابل، طلبی که بابت آن حکم قطعی و اجرائیه صادر شده (مانند مهریه یا نفقه)، یک طلب قضایی محسوب شده و بر طلب‌های عادی و قراردادی اولویت قانونی دارد. بنابراین، واحد اجرای احکام مکلف است بدون توجه به توافقات خصوصی محکوم‌علیه، دستور توقیف حقوق را در حدود مقرر قانونی اجرا نماید.

جمع‌بندی

با جمع مقررات قانون کار و قانون اجرای احکام مدنی می‌توان نتیجه گرفت:

کسر حقوق ناشی از قرارداد وام یا تعهدات داخلی، اولویتی بر اجرای حکم دادگاه ندارد؛
طلبکار قضایی نسبت به طلبکار عادی از حق تقدم برخوردار است؛
مطالبات نفقه و کسوه، به‌عنوان حقوق بنیادین خانواده، از حمایت ویژه برخوردار بوده و محدودیت‌های حمایتی قانون کار در مورد آن‌ها جاری نیست.

این رویکرد نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذار برای ایجاد تعادل میان حمایت از معیشت کارگر و تضمین حقوق خانواده است.

رصدخانه منابع انسانی افق