یکی از مهم‌ترین الزامات قانونی در حوزه روابط کار، اجرای صحیح و یکپارچه طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار است. مطابق ماده ۴۹ قانون کار و دستورالعمل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان مکلف‌اند به منظور استقرار نظام عادلانه پرداخت، ایجاد شفافیت در مسیر ارتقای شغلی کارکنان و رفع تبعیض‌های مزدی، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نمایند.

در همین راستا، واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به پیمانکاران، موجب سلب مسئولیت کارفرمای اصلی یا خروج کارکنان پیمانکاری از شمول مقررات طرح طبقه‌بندی مشاغل نخواهد شد. کارکنانی که در محیط کارگاه اصلی و در مشاغل مشابه یا هم‌سطح با کارکنان کارفرما فعالیت می‌کنند، باید از مزایا و حقوق ناشی از طرح طبقه‌بندی مشاغل برخوردار شوند.

مفاد قانونی مرتبط

‌ بر اساس ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی مکلف است در قراردادهای پیمانکاری، رعایت تمامی مقررات قانون کار از جمله اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را شرط نماید و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر داشته باشد.

«ماده ۱۳ قانون کار- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن‌مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
‌تبصره ۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار. منجمله
ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

از این‌رو کارفرمای اصلی باید:

اجرای صحیح طرح توسط پیمانکار را کنترل و پایش کند؛
از انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که الزامات قانونی را رعایت نمی‌کنند خودداری نماید؛
در صورت بروز اختلاف یا مطالبه قانونی کارکنان، پاسخگوی تعهدات مقرر در قانون باشد.

ماده ۶ قانون کار

ماده ۶ بر اصل برابری حقوقی، منع اجبار به کار و منع تبعیض تأکید دارد و مقرر می‌کند همه افراد در انتخاب شغل و برخورداری از حقوق قانونی، بدون توجه به جنسیت، قومیت یا سایر عوامل، از حقوق مساوی برخوردارند.

«ماده ۶ – بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف‌اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».

ماده ۳۸ قانون کار

ماده ۳۸ نیز به‌طور خاص در حوزه روابط کار تصریح می‌کند که برای کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه، باید مزد مساوی پرداخت شود و هرگونه تبعیض مزدی بر اساس عوامل شخصی یا غیرشغلی ممنوع است.

«ماده ۳۸ – برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین‌میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».

بنابراین: این دو ماده مبنای اصل «کار مساوی، مزد مساوی» و منع تبعیض مزدی بین کارکنان مستقیم و پیمانکاری در مشاغل همسان و هم‌ارزش در کارگاه را تقویت می‌کنند.

مطابق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار، قانونگذار نظام طبقه‌بندی مشاغل را به عنوان یک نظام الزام‌آور برای استقرار عدالت مزدی در کارگاه‌ها پیش‌بینی کرده است.

ماده ۴۸ قانون کار

بر اساس ماده ۴۸ قانون کار، دولت از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با بهره‌گیری از استانداردها و عرف مشاغل، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را تدوین، ابلاغ و زمینه اجرای آن را در کارگاه‌های مشمول فراهم نماید. بنابراین ایجاد چارچوب قانونی و نظارت عالیه بر اجرای نظام طبقه‌بندی مشاغل از وظایف حاکمیتی وزارت کار محسوب می‌شود.

« ‌ماده ۴۸ – به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از‌استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد».

ماده ۴۹ قانون کار

همچنین به موجب ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف‌اند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل یا مؤسسات مشاور مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تهیه، استقرار و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه اقدام نمایند. از آنجا که طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کل کارگاه تدوین می‌شود، کارفرما موظف است اجرای آن را در تمامی بخش‌های کارگاه اعم از واحدهای تحت مدیریت مستقیم و فعالیت‌های واگذار شده به پیمانکاران تضمین نماید.

« ‌ماده ۴۹ – به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و
مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در‌کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و‌پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.

‌تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح
ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد‌کارگران و تاریخ
اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

‌تبصره ۲ – صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی‌باشد.

‌تبصره ۳ – اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است».

ماده ۵۰ قانون کار

علاوه بر این، ماده ۵۰ قانون کار ضمانت اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ است و بیان می‌کند در صورت خودداری یا تأخیر کارفرما در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، وزارت کار می‌تواند رأساً نسبت به تهیه و اجرای طرح اقدام نماید. همچنین کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌ها و جرایم قانونی، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای ناشی از اجرای طرح از تاریخ تعیین‌شده خواهد بود.

« ماده ۵۰ – چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت(‌موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.

‌تبصره – کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت
جریمه‌ای معادل ۵۰% هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از‌اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد».

بنابراین، با توجه به تکالیف مقرر در مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار و با عنایت به اینکه هدف قانونگذار استقرار نظام واحد و عادلانه پرداخت در سطح کارگاه است، تبعیت پیمانکار از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارفرمای اصلی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا:

پیمانکار موظف است مشاغل کارکنان خود را با ساختار و عناوین شغلی مصوب در طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه تطبیق دهد.
تعیین گروه‌های شغلی، مزد مبنا و سایر مزایای کارکنان پیمانکار باید بر اساس ضوابط و نتایج طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب کارگاه صورت پذیرد.
فعالیت کارکنان پیمانکار در کارگاهی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل است، موجب خروج آنان از شمول آثار و مزایای ناشی از اجرای طرح نخواهد شد.
کارفرمای اصلی مکلف است در قراردادهای پیمانکاری، رعایت ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل را به عنوان یکی از تعهدات پیمانکار پیش‌بینی نموده و بر اجرای صحیح آن نظارت مستمر داشته باشد.
عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط پیمانکار یا اعمال عناوین و گروه‌های شغلی مغایر با طرح مصوب، می‌تواند موجب مطالبه مابه‌التفاوت حقوق و مزایای قانونی کارکنان در مراجع حل اختلاف کار گردد.
با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۰ قانون کار، تأخیر یا استنکاف از اجرای الزامات طرح طبقه‌بندی مشاغل، موجب رفع مسئولیت کارفرمای اصلی و پیمانکار نبوده و آثار مالی ناشی از اجرای طرح قابل مطالبه خواهد بود.
نظارت بر حسن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت حقوق کارکنان پیمانکاری در کارگاه‌های مشمول، از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسان کار بوده و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم به عمل خواهد آمد.

ماده ۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل

براساس ‌‌‌ بر اساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، مبنای اجرای طرح «شغل واقعی و وظایف انجام‌شده در کارگاه» است نه نوع قرارداد (مستقیم یا پیمانکاری). «ماده ۱– کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از دائم و موقت، فصلی، پاره وقت و تمام وقت مشمول اجرای طرح می‌باشند و با توجه به وظایفی که عملاً در تاریخ تصویب مرحله اول طرح (تاریخ تایید پیش‌نویس) عهده‌‌دار بودند و انطباق این وظایف با عناوین شغلی طرح و با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی طبق ضوابط این دستورالعمل با همکاری کمیته طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل با طرح تطبیق خواهند یافت».

بنابراین:

پیمانکار از نظر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تابع نظام طبقه‌بندی مصوب کارگاه اصلی است.
ملاک تعیین گروه شغلی و مزد، «شغل انجام‌شده در کارگاه» و همچنین شغل‌های همسان و مشابه در کارگاه است نه نوع قرارداد و رابطه استخدامی؛
بر اساس اصل «کار مساوی، مزد مساوی» و منع تبعیض مزدی، کارکنانی که در شرایط شغلی یکسان یا هم‌ارزش در کارگاه فعالیت می‌کنند باید از حقوق و مزایای یکسان برخوردار شوند، فارغ از اینکه مستقیم یا از طریق پیمانکار به کار گرفته شده‌اند؛
کارکنان پیمانکار باید بر اساس همان عناوین، گروه‌ها و شرایط احراز مشاغل همسان با کارکنان کارفرما تطبیق داده شوند.

مزیت طرح بالاتر پیمانکار نسبت به طرح کارگاه

در حالتی که طرح طبقه‌بندی مشاغل پیمانکار از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه اصلی بالاتر باشد، قواعد زیر حاکم است:

طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه، حداقل‌های الزامی پرداخت و شرایط کار را تعیین می‌کند و جنبه آمره و حداقلی دارد، نه سقفی؛
هرگونه مزیت شغلی یا مزدی بالاتر در طرح پیمانکار، به عنوان «شرط مساعدتر به حال کارگر» معتبر و قابل اجراست؛
کارفرما و پیمانکار در طول قرارداد مجاز به کاهش حقوق و مزایای بالاتر پیمانکار به سطح طرح کارگاه نیستند، زیرا این امر موجب نقض حقوق مکتسبه کارگر می‌شود؛
در صورت تعارض، ملاک عمل همواره حفظ حداقل‌های مقرر در طرح کارگاه به همراه اعمال مزایای بالاتر پیش‌بینی‌شده در قرارداد یا طرح پیمانکار است؛
در مراجع حل اختلاف کار، حقوق بالاتر کارگر ناشی از قرارداد یا طرح پیمانکار قابل مطالبه و حمایت است.

جمع‌بندی

اساس مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار و ماده ۱۳، همراه با اصول ماده ۶ و ۳۸ و همچنین ماده ۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، در سرزمین اصلی، ملاک اصلی در روابط کار «شغل واقعی انجام‌شده در کارگاه» است نه نوع قرارداد. بنابراین کارکنان پیمانکار در صورت اشتغال در کارگاه مشمول، باید با طرح طبقه‌بندی کارگاه و مشاغل همسان تطبیق داده شوند و از اصل «کار مساوی، مزد مساوی» و منع تبعیض مزدی برخوردار باشند.

در نتیجه، پیمانکار از حیث تعیین گروه شغلی و مزایا تابع نظام طبقه‌بندی کارگاه است، با این قید که هر مزیت بالاتر در قرارداد یا طرح پیمانکار به عنوان شرط مساعدتر برای کارگر معتبر و قابل اجرا باقی می‌ماند و قابل تقلیل به سطح پایین‌تر نیست.

رصدخانه منابع انسانی

HR Observatory