توجه به سلامت و ایمنی کارکنان، از الزامات بنیادین مدیریت اثربخش و توسعه پایدار سازمانی است. عامل انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه راهبردی سازمان، زمانی می‌تواند نقشی مؤثر در تحقق اهداف، ارتقای عملکرد و خلق ارزش پایدار ایفا کند که از محیط کاری ایمن و سالم و شرایط مناسب جسمی، روانی و اجتماعی برخوردار باشد. در این راستا، استقرار نظام جامع مدیریت سلامت و ایمنی شغلی، از طریق شناسایی و کنترل مخاطرات محیط کار، تأمین و در اختیار قراردادن تجهیزات حفاظت فردی و جمعی متناسب با خطرات، پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی و ارتقای سلامت حرفه‌ای، به کاهش هزینه‌های ناشی از آسیب‌های شغلی، افزایش انگیزش، رضایت و بهره‌وری کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی کمک می‌کند. ازاین‌رو، سلامت و ایمنی کارکنان نباید صرفاً به رعایت الزامات قانونی و اقدامات حفاظتی محدود شود، بلکه باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد سازمان، نظام حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌پذیری در قبال کارکنان مورد توجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در این حوزه، افزون بر صیانت از کرامت انسانی و ارتقای کیفیت زندگی کاری، می‌تواند به تقویت تاب‌آوری سازمان، حفظ و ارتقای اعتبار و برند شرکت، تداوم فعالیت‌ها و خلق ارزش پایدار برای سازمان و ذی‌نفعان آن منجر شود.

این موضوع در صنایع پرخطر، به‌ویژه صنایع ساخت و ساز، صنایع فولادی، معدن و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا ماهیت فرایندهای تولید، وجود مواد قابل اشتعال و خطرناک، تجهیزات تحت فشار و پیچیدگی عملیات صنعتی، ضرورت رعایت دقیق الزامات ایمنی و بهداشت کار و استقرار سازوکارهای مؤثر پیشگیرانه را دوچندان می‌کند. وقوع حوادثی نظیر آتش‌سوزی، انفجار، نشت مواد شیمیایی و نقص تجهیزات، افزون بر تهدید جان و سلامت کارکنان و تحمیل خسارات مالی و زیست‌محیطی، می‌تواند زمینه‌ساز بررسی مسئولیت‌های حقوقی و کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی شود. بر این اساس، آگاهی مدیران عامل و سایر مدیران مسئول از تکالیف قانونی، نظارت مؤثر بر اجرای مقررات، تأمین منابع و امکانات موردنیاز و پیگیری مستمر اقدامات پیشگیرانه، از الزامات اساسی راهبری مسئولانه در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف است. در ادامه، مهم‌ترین الزامات قانونی مرتبط و پیامدهای حقوقی ناشی از عدم رعایت آن‌ها بررسی می‌شود.

۲- الزامات قانونی حفظ سلامت و ایمنی کارکنان

۱-۲- ماده ۸۵ قانون کار- الزام به رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار

بر اساس ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار که از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح تدوین می‌شوند، برای کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون کار و کارگاه‌های خانوادگی الزامی است.

«‌ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از
طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
‌تبصره – کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول
فنی و بهداشت کار می‌باشند».

بر این اساس، رعایت الزامات ایمنی در محیط‌های صنعتی، صرفاً یک توصیه مدیریتی یا اقدام داوطلبانه نیست، بلکه تکلیفی قانونی محسوب می‌شود. این تکلیف باید در برنامه‌ریزی عملیات، بهره‌برداری از تجهیزات، نگهداری و تعمیرات، مدیریت مواد خطرناک و نظارت بر فعالیت‌های صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

۲-۲- ماده ۹۱ قانون کار – تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت بر ایمنی

مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای مشمول مکلف‌اند:

وسایل و امکانات لازم برای حفاظت، سلامت و بهداشت کارکنان را فراهم نموده؛
در اختیار آنان قرار دهند؛
نحوه استفاده از این وسایل را آموزش دهند؛
و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند.

در صنایع تولیدی و پرخطر، اجرای مؤثر این تکالیف مستلزم تأمین تجهیزات حفاظت فردی و جمعی با کیفیت و متناسب با مخاطرات، آموزش تخصصی کارکنان، شناسایی و ارزیابی ریسک‌های عملیاتی، اطمینان از سلامت تجهیزات و نظارت مستمر بر رعایت دستورالعمل‌های ایمنی است.

«ماده ۹۱ – کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی
و‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند».

همچنین، مطابق ماده ۹۲ قانون کار، در واحدهایی که کارکنان به اقتضای نوع کار در معرض بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند، تشکیل پرونده پزشکی و انجام معاینات و آزمایش‌های دوره‌ای لازم در چارچوب مقرر قانونی ضرورت دارد. ازاین‌رو، توجه به سلامت کارکنان باید علاوه بر پیشگیری از حوادث ناگهانی، پیشگیری و پایش بیماری‌های شغلی را نیز دربرگیرد.

« ماده ۹۲ – کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع
کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای‌همه افراد مذکور
پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها
معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و‌نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
‌تبصره ۱ – چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری
ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار
او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

تبصره ۲ – در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار‌خواهد بود».

۳-۲- ماده ۹۵ قانون کار – مسئولیت اجرای مقررات و گزارش حوادث

ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای مشمول قرار می‌دهد. چنانچه در نتیجه رعایت‌نکردن مقررات مربوط، حادثه‌ای رخ دهد، مسئولیت اشخاصی که مطابق قانون مسئول شناخته می‌شوند، از نظر کیفری و حقوقی قابل بررسی خواهد بود.

« ‌ماده ۹۵ – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا
مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم
رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما
یا مسئول مذکور از نظر‌کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول
است.

‌تبصره ۱ – کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه
حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق‌وزارت کار و امور اجتماعی
اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور
اجتماعی محل برسانند.

‌تبصره ۲ – چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت
فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار‌کارگر قرار داده باشند و
کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات
موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما‌مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف،
رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود».

این ماده همچنین کارفرما یا مسئولان واحدهای مشمول را مکلف می‌کند حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه مربوط ثبت کرده و مراتب را سریعاً به‌صورت کتبی به اداره کار محل اطلاع دهند.

بنابراین، ثبت و پیگیری هشدارهای ایمنی، مستندسازی اقدامات اصلاحی، رسیدگی به نواقص تجهیزات و رعایت الزامات گزارش‌دهی حوادث، بخش مهمی از نظام مدیریت ایمنی و ایفای تکالیف قانونی سازمان محسوب می‌شود.

۳- پیامدهای حقوقی و کیفری ناشی از قصور در ایمنی

۱-۳– ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی – مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است؛ بااین‌حال، شخص حقوقی نیز در شرایط مقرر قانونی، از جمله هنگامی که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود، ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

«ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی: در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».

در نتیجه، در بررسی حوادث صنعتی باید نقش شرکت و اشخاص دخیل، حدود اختیارات و وظایف قانونی آنان و شرایط انتساب رفتار مجرمانه به هر یک به‌صورت جداگانه بررسی شود. مسئولیت کیفری مدیرعامل یا سایر مدیران صرفاً بر اساس سمت سازمانی آنان تعیین نمی‌شود، بلکه احراز شرایط قانونی مربوط ضرورت دارد

۳-۲- ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی – ضرورت احراز تقصیر در جرایم غیرعمدی

مطابق ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرایم غیرعمدی مستلزم احراز تقصیر مرتکب است. بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و رعایت‌نکردن نظامات دولتی، حسب مورد، می‌توانند از مصادیق تقصیر باشند.

«ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی: تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود».

در حوادث ناشی از عملیات صنعتی، مواردی نظیر بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، رعایت‌نکردن الزامات فنی یا قصور در انجام وظایف قانونی، در صورت ارتباط با حادثه و احراز سایر شرایط لازم، ممکن است در ارزیابی مسئولیت اشخاص مؤثر باشد.

ازاین‌رو، بررسی مسئولیت کیفری مستلزم توجه به وظایف قانونی هر شخص، اقدامات یا ترک فعل منتسب به او، رابطه آن با نتیجه حادثه و سایر شرایط مقرر در قوانین مربوط است.

۳-۳- ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی – جبران خسارات وارده

بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامت، مال یا حقوق قانونی دیگری لطمه وارد کند و موجب ورود زیان شود، در صورت احراز شرایط قانونی، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.

«ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد».

در حوادث صنعتی، حسب شرایط پرونده، امکان طرح مطالبه خسارات مادی و معنوی و سایر خسارات قابل جبران قانونی وجود دارد. تعیین مسئولیت و میزان جبران خسارت، مستلزم بررسی عوامل مؤثر در وقوع حادثه، نقش اشخاص دخیل، رابطه سببیت و سایر ضوابط قانونی است.

بنابراین، ضعف در نظام مدیریت ایمنی می‌تواند افزون بر پیامدهای انسانی و عملیاتی، زمینه طرح دعاوی و تحمیل هزینه‌های حقوقی و مالی به اشخاص مسئول یا شرکت را فراهم کند.

۴- راهکارهای مدیریتی برای پیشگیری از حوادث و کاهش ریسک حقوقی

پیشگیری از حوادث صنعتی مستلزم رویکردی نظام‌مند است که در آن، الزامات قانونی با برنامه‌ریزی عملیاتی، تخصیص منابع، نظارت و پاسخ‌گویی مدیریتی پیوند بخورد. مهم‌ترین اقدامات در این زمینه عبارت‌اند از:

۱. شناسایی و ارزیابی مخاطرات: شناسایی نظام‌مند خطرات فرایندی، تجهیزات، مواد شیمیایی و فعالیت‌های پرریسک و تعریف اقدامات کنترلی متناسب با سطح خطر.

۲. تأمین منابع و تجهیزات ایمنی: اختصاص منابع مالی، انسانی و فنی متناسب با مخاطرات شناسایی‌شده و اطمینان از آمادگی تجهیزات حفاظتی و سامانه‌های ایمنی.

۳. آموزش و توانمندسازی کارکنان: برگزاری آموزش‌های تخصصی و مستمر و اطمینان از آگاهی کارکنان و پیمانکاران از دستورالعمل‌های ایمنی، روش‌های کار ایمن و الزامات شرایط اضطراری.

۴. تعیین شفاف مسئولیت‌ها و اختیارات: تعریف دقیق وظایف و حدود اختیارات مدیران، مسئولان ایمنی، واحدهای عملیاتی و پیمانکاران و استقرار سازوکارهای مناسب نظارت و پاسخ‌گویی.

۵. مستندسازی تصمیم‌ها و اقدامات: ثبت نتایج بازرسی‌ها، هشدارهای ایمنی، نواقص تجهیزات، تصمیم‌های مرتبط با تعمیرات و توقف عملیات و اقدامات اصلاحی انجام‌شده، به‌منظور امکان پیگیری و ارزیابی عملکرد.

۶. رسیدگی مؤثر به هشدارهای ایمنی: ایجاد سازوکار مشخص برای دریافت، بررسی و پیگیری گزارش‌های کارکنان درباره مخاطرات و اطمینان از رفع نواقص شناسایی‌شده.

۷. مدیریت حوادث و شرایط اضطراری: تدوین و تمرین برنامه‌های واکنش اضطراری، بررسی علل حوادث و شبه‌حوادث و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.

۸. رعایت الزامات ثبت و گزارش‌دهی: ثبت و اعلام حوادث ناشی از کار مطابق مقررات و پیگیری نتایج بررسی‌ها و اقدامات اصلاحی تا حصول اطمینان از رفع عوامل خطر.

۹. ارزیابی دوره‌ای صلاحیت حرفه‌ای کارکنان آتش‌نشانی: ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و مهارت‌های تخصصی کارکنان آتش‌نشانی حداقل سالی یک‌بار و اطمینان از اخذ یا تمدید گواهینامه‌های معتبر صلاحیت حرفه‌ای از مراجع ذی‌صلاح، حسب الزامات مربوط.

۱۰. سنجش آمادگی عملیاتی و تناسب پزشکی شغلی: ارزیابی دوره‌ای آمادگی جسمانی و تناسب پزشکی کارکنان با الزامات مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی و اطمینان از توانایی آنان برای انجام ایمن مأموریت‌های تخصصی.

۱۱. آموزش مستمر و مستندسازی نتایج ارزیابی‌ها: برگزاری دوره‌های بازآموزی و مانورهای تخصصی، ثبت نتایج ارزیابی صلاحیت و آمادگی عملیاتی و پیگیری اقدامات اصلاحی، با هدف ارتقای توان پاسخ‌گویی به شرایط اضطراری و کاهش ریسک حوادث و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از فقدان صلاحیت یا آمادگی لازم.

۵- نقش حاکمیت شرکتی در ارتقای سلامت و ایمنی کارکنان

سلامت و ایمنی کارکنان باید بخشی از نظام راهبری و تصمیم‌گیری سازمان باشد، نه صرفاً مسئولیتی محدود به واحد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای. تحقق این رویکرد مستلزم تعیین مسئولیت‌ها در سطوح مختلف سازمان، نظارت بر اجرای الزامات قانونی، تخصیص منابع کافی و گزارش‌دهی منظم درباره وضعیت ایمنی و مخاطرات بااهمیت است.

در این چارچوب، مدیران ارشد باید اطمینان حاصل کنند که تصمیم‌های عملیاتی و اقتصادی، از جمله تصمیم‌های مربوط به تعمیرات، نگهداری تجهیزات، برون‌سپاری فعالیت‌ها و زمان‌بندی تولید، با الزامات ایمنی و سلامت کارکنان سازگار است. همچنین، شاخص‌های عملکرد ایمنی باید در کنار شاخص‌های مالی، تولیدی و بهره‌وری در فرایند پایش عملکرد سازمان مورد توجه قرار گیرند.

چنین رویکردی می‌تواند به تقویت فرهنگ ایمنی، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی، ارتقای اعتماد کارکنان و کاهش احتمال تکرار حوادث منجر شود و در نهایت، پایداری عملکرد سازمان را بهبود بخشد.

۶- جمع‌بندی

حفظ سلامت و ایمنی کارکنان، هم یک الزام قانونی و هم یکی از ارکان مدیریت مسئولانه و پایداری سازمانی است. در صنایع پرریسک، به دلیل ماهیت پرخطر فعالیت‌ها، رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، تأمین تجهیزات و امکانات لازم، آموزش کارکنان، نظارت مؤثر و رسیدگی به مخاطرات، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مواد ۸۵، ۹۱، ۹۲ و ۹۵ قانون کار و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، در کنار ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، بخشی از چارچوب قانونی مرتبط با حفاظت از نیروی انسانی و بررسی مسئولیت‌های ناشی از حوادث را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، تعیین مسئولیت هر شخص به شرایط وقوع و احراز الزامات قانونی مربوط وابسته است.

در نهایت، استقرار نظام جامع و پیشگیرانه مدیریت سلامت و ایمنی شغلی، همراه با نظارت مدیریتی، مستندسازی و پاسخ‌گویی، می‌تواند ضمن صیانت از جان و سلامت کارکنان، ریسک‌های عملیاتی و حقوقی را کاهش دهد و به تقویت اعتبار، تاب‌آوری و خلق ارزش پایدار برای سازمان و ذی‌نفعان آن کمک کند.